مقني:منشور الحمل والولادة خارج إطار الزواج يضمن حقوق فاقدي السند
قال عميد الأطباء التونسيين يوسف مقني اليوم الخميس 6 سبتمبر 2018 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ المنشور الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 18 آوت 2018 والذي يدعو الأطباء والقوابل العاملين بالعيادات الخارجية التابعة للهياكل الصحة العمومية والمؤسسات الخاصة بوجوب الإعلام عن حالات الحمل والولادة خارج إطار الزواج، "هو منشور ضامن لحقوق الأطفال فاقدي السند".
وأوضح مقني في هذا الشأن، أنّ المنشور صدر للمرة الأولى سنة 2004، وقد تم تسجيل 100 حالة لأطفال وقع التخلي عنهم، مشيرا إلى أنّ المعهد الوطني لرعاية الطفولة لم يكن قادرا على استقبال هؤلاء الأطفال.
وأضاف أنّ المنشور أعيد إصداره سنة 2014 بغية الدفاع عن حقوق الاطفال فاقدي السند بالدرجة الأولى.
في المقابل اعتبر طبيب النساء وافي مراكشي هذا المنشور ، الذي تم توجيهه أيضا إلى القابلات ، يقوض "حرمة" السرية المهنية واحترام الحريات الفردية.
وأكد مراكشي في تدوينة له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أنه لن يلتزم بتطبيق هذا المرسوم، وسيقوم بإبلاغ مندوب حماية الطفولة إذا ما تم إسقاط أو إهمال المولود من قبل أمه عندما كان طفلاً، تبعا لما ينص عليه القانون، حسب قوله.
وينص المنشور عدد 64 الصادر في 27 جويلية 2004 على ضرورة احكام التنسيق في مجال التعهد بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج.
وجاء في المنشور انه يتم توجيه هذه الحالات الى المؤسسة الصحية المرجعية لمتابعتها أي مقر لجنة اثبات النسب بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس، واعتبار الحمل خارج اطار الزواج حالة استثنائية يجب توجيهها للولادة بمؤسسة مرجعية سواء كان قسم توليد جهوي او جامعي، وذلك نظرا لتوفر المصالح التي من شانها ان تقوم بالإجراءات الاجتماعية اللازمة بعد الولادة.
وشدد المنشور على ضرورة حضور الأخصائي النفساني والمرشدة الاجتماعية لوزارة الشؤون الاجتماعية عند الولادة خارج إطار الزواج، وتخصيص أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع لاجتماع أعضاء لجنة إثبات النسب لدراسة حالات الولادة خارج إطار الزواج بإقليم تونس الكبرى إلا في الحالات الاستثنائية وقيام كل عنصر بالأعمال الموكولة إليه.
*وات